أصدر وزير الصحة الدكتور حمد المانع تعليماته بالتعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الخدمات العلاجية لها خلال ساعة ووجه بأن تتولى المستشفيات الحكومية الاتصال والتنسيق والنقل دون ان يطلب من المريض التنقل من مستشفى لآخر وذلك وفق آلية أعتمدها الوزير لتحويل الحالات من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة حيث يعتبر تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في اقسام العناية الحرجة للحالات الاسعافية والطارئة التي تحتاج اليها من المهام الأكثر أهمية والحاحا بالنسبة للمستشفيات بصفة عامة حيث أن الاعتذار او القصور في تقديم هذه الخدمة أمر غير مقبول بصفة عامة. وجاءت تعليمات د.المانع في هذا الأطار تفعيلا للتعاون وتقديم هذه الخدمة باسرع وقت للحالات التي تتطلب التنويم في احد هذه الاقسام مع عدم توفر سرير بالمستشفيات الحكومية بالمنطقة. وقد نصت التعليمات على خطوات محددة عند تحويل حالة حرجة بحاجة الى التنويم في العناية المركزة الى المستشفيات الخاصة وهي:
اولا: تطبيقات عامة بخصوص تحويل الحالات الحرجة من المستشفيات الحكومية الى المستشفيات الخاصة وتشمل:
تفعيل مكاتب التنسيق الطبي بالمديريات بجميع المناطق بحيث تعمل على مدار الاربع وعشرين ساعة وتحديد منسق طبي لكل مستشفى وربط تلك المكاتب بمكتب التنسيق المركزي بإدارة الطوارئ بالمنطقة.
وعند طلب الإفادة عن توفر سرير لنقل حالة حرجة فينبغي الرد خلال ساعة على الاكثر بالفاكس وضرورة الالتزام بذلك.
كما ان نقل الحالات بين المستشفيات الحكومية والخاصة وبالعكس يتم بواسطة سيارات الإسعاف المتوفرة في تلك الجهات.
ثانيا: الحالات التي يجب تحويلها الى المستشفيات الخاصة وهي:
التي تحتاج الى التنويم في العناية المركزة "للكبار والصغار" وهي الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات الحكومية وتحتاج الى عناية مركزة مع عدم توفر سرير شاغر في العناية المركزة فيها فيتم التنسيق مع المستشفيات الحكومية الاخرى بالمنطقة لنقل المريض اليه وفي حال تعذر الحصول على سرير شاغر بالعناية المركزة فيها فيتم التنسيق لنقل الحالة الى العناية المركزة باحد المستشفيات الخاصة مع استمرار المتابعة اليومية لنقل المريض الى العناية المركزة في المستشفيات الحكومية بالمنطقة حال توفر مكان شاغر في احدها حسب الحالة.
كذلك حالات الحمل الخطرة التي تتابع في المستشفيات الحكومية والتي قد تحتاج عند الولادة الى الحضانة او العناية المركزة لحديثي الولادة مثل الحمل المتعدد "توأمين او اكثر" او الامراض المصاحبة للحمل مثل تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم .. الخ فيتم التنسيق مع المستشفيات الحكومية الاخرى بالمنطقة وفي حالة عدم توفر حضانة اوعناية مركزة لحديثي الولادة فيها فيتم توثيق ذلك خطيا وتحويل المريضة الى احد المستشفيات الخاصة مع استمرار المتابعة اليومية لنقل حديث الولادة الى المستشفيات الحكومية حال توفر مكان شاغر في قسم الحضانة او العناية المركزة لحديثي الولادة حسب الحالة. وعند الحاجة الى الحضانة بالنسبة لحديثي الولادة مثل نقص الوزن او الخدج او عند الحاجة الى العلاج في العناية المركزة لحديثي الولادة وذلك في حال تمت الولادة في احد المستشفيات الحكومية وتعذر الحصول على مكان شاغر في الحضانة او العناية المركزة لحديثي الولادة فيتم التنسيق مع المستشفيات الحكومية الاخرى بالمنطقة وفي حال عدم توفر مكان فيها يتم توثيق ذلك خطيا وتحويل حديث الولادة الى احد المستشفيات الخاصة مع استمرار المتابعة اليومية لنقل حديث الولادة الى المستشفيات الحكومية حال توفر مكان شاغر في الحضانات او العناية المركزة لحديثي الولادة حسب الحالة.
وعن آلية تحويل حالة من مستشفى حكومي الى مستشفى خاص افادت تعليمات الوزير الى انه يتم استقبال الحالة الاسعافية بالمستشفى الحكومي واستكمال اجراءات الفحص الطبي لتقرير الحاجة الى العناية المركزة واستكمال الاجراءات الفنية والادارية. والتأكد من ان الحالة مستقرة ويمكن نقلها, اضافة الى التأكد من عدم وجود أسرة شاغرة بالمستشفيات الحكومية الاخرى وتوثيق ذلك خطيا.
وتوقيع نموذج الاحالة من الاستشاري المعالج او من ينوب عنه والمدير الطبي او من ينوب عنه ومدير المستشفى او من ينوب عنه. وتزويد مكتب التنسيق بادارة الطوارئ بالمنطقة بصورة من نموذج الاحالة.
والمتابعة اليومية من مكتب التنسيق بادارة الطوارئ والترتيب لنقل المريض عند توفر سرير في المستشفى الحكومي.
واستخدام سيارة الاسعاف في المستشفى الحكومي لنقل المريض الى المستشفى الخاص الذي سيتم النقل اليه.
واعداد تقرير اسبوعي لمدير عام مدير الشئون الصحية بالمنطقة يوضح فيه الحالات المنومة في مستشفيات القطاع الخاص في انتظار توفر سرير في المستشفيات الحكومية وماتم بخصوص التنسيق لنقلهم.
تتم اعادة المريض الى المستشفى الحكومي عند توفر سرير لاستقبال المريض والعناية به حسب الحالة.
وينبغي أن تكون حالة المريض مستقرة وقابلة للنقل, ويرفق تقرير طبي عن حالة المريض موضحا به جميع الاجراءات الطبية التي اجريت له في المستشفى الخاص.
وفي حالة رفض المريض او ذووه النقل الى المستشفى الحكومي عند توفر سرير "يوثق ذلك خطيا" يتحمل المريض او ذووه كامل نفقات العلاج في المستشفى الخاص بداية من تاريخ ابلاغه بتوفر السرير في المستشفى الحكومي.
ويتم نقل المريض بواسطة سيارة الاسعاف التابعة للمستشفى الحكومي الذي سيستقبل الحالة.
تجدر الإشارة إلى ان وزارة الصحة قد أعدت استبانة "ورقة لتسجيل معلومات" عن حالة المريض المراد نقله من مستشفى حكومي إلى خاص لتدون فيها المعلومات وترسل عبر الفاكس بصفة عاجلة خلال ساعة ليتم الرد بناء عليها.
|
